مسئله نرخ ارز و به دنبال آن تورم در اقتصاد ایران صرفاً یک متغیر قیمتی نیست، بلکه شاخصی از اعتماد عمومی، قدرت پول ملی و کیفیت حکمرانی اقتصادی است. هر جهش ارزی در عمل به معنای انتقال شوک به معیشت مردم، افزایش هزینه تولید، بیثباتی بازار داراییها و تضعیف قدرت برنامهریزی فعالان اقتصادی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگاه نرخ ارز از کنترل خارج شده، موجی از تورم انتظاری، سفتهبازی و بیاعتمادی در اقتصاد شکل گرفته است، بنابراین اگر هدف، ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز باشد، نمیتوان به سیاستهای مقطعی، تزریق ارز یا برخوردهای قضایی دل بست.
راهحل اساسی در اصلاح ریشههای بیثباتی نهفته است؛ ریشههایی که عمدتاً در دو حوزه کلان قابل شناسایی و مبتنی بر دو مورد کسری تراز تجاری و بیانضباطی در خلق پول است. بدون اصلاح این دو محور، هر سیاست ارزی در نهایت به شکست خواهد انجامید. وقتی کشوری بیش از آنچه صادر میکند، واردات انجام میدهد، به صورت طبیعی با کمبود ارز مواجه میشود و این کمبود خود را در افزایش نرخ ارز نشان میدهد، بنابراین نخستین گام در تثبیت بازار ارز، حرکت به سمت تراز تجاری صفر یا حتی مازاد تجاری است. این هدف تنها با افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش واردات غیرضروری و اصلاح سیاستهای تخصیص ارز امکانپذیر است. زمانی که تقاضای ارزی ناشی از واردات بیش از عرضه ارز حاصل از صادرات باشد، هرگونه تثبیت دستوری نرخ ارز صرفاً به اتلاف ذخایر ارزی منجر میشود. در مقابل، اگر ساختار تجارت خارجی به گونهای تنظیم شود که منابع ارزی حاصل از صادرات پاسخگوی نیازهای وارداتی باشد، بازار ارز به صورت طبیعی به تعادل میرسد و فشار بر پول ملی کاهش مییابد.
یکی از راهکارهای عملی برای صفر کردن کسری تراز تجاری، حرکت به سمت تجارت متوازن با شرکای اصلی است، به این معنا که واردات کشور عمدتاً از همان کشورهایی انجام شود که مقصد صادرات ایران هستند. این رویکرد باعث میشود ارز حاصل از صادرات در همان چرخه تجاری مصرف شود و نیاز به جابهجایی گسترده ارز کاهش یابد. برای مثال، اگر صادرات به یک کشور افزایش یابد، اما واردات از کشور دیگری صورت گیرد، وابستگی به واسطههای ارزی و ارزهای ثالث افزایش مییابد و هزینههای مبادله بالا میرود. در مقابل، تجارت متقابل و متوازن میتواند فشار بر بازار آزاد ارز را کاهش دهد و ثبات بیشتری ایجاد کند. این سیاست مستلزم هماهنگی دقیق میان دستگاههای تجاری، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی است تا نقشه تجارت خارجی بر مبنای شرکای تجاری در جهت تعادل ارزی طراحی شود.
وابستگی تجارت خارجی ایران به ارزهایی نظیر درهم امارات نیز یکی از گلوگاههای بیثباتی ارزی است. هنگامی که بخش بزرگی از مبادلات از طریق ارز واسطه انجام میشود، هر اختلال سیاسی یا محدودیت بانکی میتواند شوک ارزی ایجاد کند. کاهش وابستگی به درهم و حرکت به سمت پیمانهای پولی دوجانبه یا چندجانبه با شرکای تجاری، راهکاری راهبردی برای افزایش استقلال ارزی است. انعقاد پیمانهای پولی با کشورهایی که سهم بالایی در تجارت ایران دارند، امکان تسویه با ارزهای ملی را فراهم میکند و نیاز به ذخایر ارزی واسطه را کاهش میدهد. این سیاست نهتنها هزینههای مبادله را کم میکند، بلکه ریسک تحریم و فشار خارجی را نیز محدود میسازد. در صورت اجرای همزمان این راهبرد با اصلاح ساختار تجارت و مهار خلق پول، میتوان به شکلگیری یک نظام ارزی باثبات و مقاوم امیدوار بود؛ نظامی که در آن ارزش پول ملی نه با تزریق مقطعی ارز، بلکه بر پایه تعادل واقعی اقتصاد تثبیت میشود. عامل دوم بیثباتی ارزی، رشد نقدینگی ناشی از خلق پول بیپشتوانه است. در اقتصاد ایران، بخش مهمی از رشد نقدینگی از مسیر ترازنامه بانکها و اعطای تسهیلات غیرمولد شکل میگیرد. هنگامی که بانکهای خصوصی بدون پشتوانه واقعی و فراتر از ظرفیت اقتصاد اقدام به خلق اعتبار میکنند، حجم پول در گردش افزایش مییابد، تقاضای کل بالا میرود و فشار تورمی تشدید میشود. در چنین شرایطی، ارز به پناهگاه سرمایه تبدیل میشود و تقاضای سفتهبازانه برای خرید ارز افزایش مییابد. نتیجه این فرایند، کاهش ارزش پول ملی است، بنابراین مهار خلق پول بیضابطه، بهویژه در شبکه بانکهای خصوصی، مهمترین اقدام برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی به شمار میرود. دولت و بانک مرکزی باید با نظارت سختگیرانه، کفایت سرمایه واقعی، محدودسازی بنگاهداری بانکی و جلوگیری از اضافهبرداشتها، رشد نقدینگی را به سطحی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی کاهش دهند، بنابراین راهکار اصلی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، انضباط پولی مبتنی بر کنترل رشد نقدینگی کشور است که این کار صرفاً با از بین بردن قدرت خلق پول بانکهای خصوصی محقق خواهد شد، زیرا تا وقتی بانکهای خصوصی با سهامدارانی غیردولتی امکان خلق پول را داشته باشند، خلق پول به نفع عموم مردم و رفاه حال مردم انجام نمیشود بلکه به نفع عدهای خاص انجام میشود، بنابراین دولت محترم پس از اقدام درست حذف ارز چندنرخی که رانت به عدهای خاص بود، باید رانت خلق پول به عدهای خاص را هم پایان دهد و از همین ابتدای سال آتی، قدرت خلق پول همه بانکهای خصوصی را با اجرای قانون بانکداری ذخیره کامل به سرانجام برساند. تا وقتی موتور رشد نقدینگی در دست عدهای خاص باشد که هر وقت بخواهند به هر کسی که بخواهند از هیچ و بدون پشتوانه خلق پول کنند، شاهد کنترل تورم نخواهیم بود.
حل مسئله کاهش ارزش پول ملی و ثبات بخشیدن به بازار ارز کشور، مستلزم دو راهکار اساسی است؛ نخست اینکه کسری تراز تجاری صفر شود و دوم اینکه در زمینه خلق پول، دولت منضبط عمل کند تا نرخ ارز و تورم را بتواند کنترل کند.
